الاردن وتونس على قائمة الحكومة الالمانية لاستقدام عمال مؤهلين

في طل سعي الحكومة الالمانية لمواجهة نقص العمالة الماهرة في البلاد . قدمت الحكومة الالمانية تعديلات على قانون استقدام العمالة المؤهلة.وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل هجرة العمال المهرة .والتعرف على المؤهلات المهنية لهم ومما يسمى بطاقة الفرص على أساس نظام النقاط.

وحسب متحدثة باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية. فإن الاستراتيجية الجديدة تركز أيضاً على دول عربية، ومنها الأردن التي تعد “منفتحة للغاية على هجرة اليد العاملة إلى ألمانيا”.

وقالت المتحدثة أن “تونس لديها هي الأخرى مجموعة جيدة من العمال المهرة ولها صلات وثيقة بألمانيا. وبسبب معدلات البطالة المرتفعة هناك. يوجد استعداد كبير للهجرة لدى التونسيين، خاصة بين الشباب المؤهلين في مجالات المعلوماتية والرياضيات والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية”، وهي كفاءات تحتاجها ألمانيا راهناً ومستقبلاً.

وجاء في توضيح للوزارة ان “وكالة العمل الاتحادية. تعمل بشكل وثيق مع السلطات التونسية .لضمان عدم حدوث نقص في تونس بهذه المجالات”، مضيفة أن ألمانيا ستستقدم من تونس أيضاً. كفاءات في مجال التمريض والعناية بالمرضى ضمن برنامجج Tripel Win. يُذكر أنه تم إبرام اتفاقية الوساطة بين ألمانيا وتونس عام 2013.

ويذكر ان المانيا تعاني من نقص كبير في اليد العاملة المتخصصة. وأمام هذا التحدي، قدمت الحكومة مشروع قانون. يهدف إلى تخفيف قواعد الحصول على تأشيرات وتصاريح عمل. لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي.

مثلا”:لن يكون من الضروري تقديم عقد عمل. للاستقرار في المانيا، حيث يتم استبدال ذلك بنظام النقاط. الذي يقيس “قدرات” المرشحين على الاندماج في المجتمع .على غرار ما يطبق حالياً في كندا. والهدف هو جذب مزيد من العاملين.

انسي فيسر مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى إقراره من قبل النواب

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر لدى تقديم مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى إقراره من قبل النواب “سنحرص على استقدام العمال المتخصصين إلى البلاد الذين يحتاجهم اقتصادنا بشكل طارئ لسنوات”. وقالت إن النظام الجديد “سيزيل العقبات البيروقراطية” و “يسمح للعمال المتخصصين بالقدوم بسرعة إلى ألمانيا والبدء” في العمل.

2 مليون وظيفة شاغرة حاليًا في ألمانيا

يذكر ان هناك مليونا وظيفة شاغرة حاليًا في ألمانيا بسبب شيخوخة السكان وتقاعد جيل الستينات .حيث من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقًا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB). أكدت 44% من الشركات الألمانية من شتى القطاعات التي شملها الاستطلاع الذي اجراه معهد Ifo أنها تأثرت بنقص اليد العاملة في كانون الثاني/يناير.